گمرک و ترخیص کالا

پس از آنکه محموله و بار به یکی از گمرکات کشور آورده شود می بایست صاحب کالا که در بارنامه مشخصات او درج شده است برای ترخیص اقدام نماید. در واقع صاحب محموله قبض انبار خود را که نام او در آن درج شده است شخصا و یا از طریق نماینده یا وکیل خود جهت ترخیص کالا به گمرک ارائه میدهد. ترخیص کالا مجموعه فرآیندهایی است که زیرنظر گمرک انجام می شود و عوارضی بابت ترخیص از صاحب بار دریافت می شود که در واقع این عوارض به دولت تعلق دارد.

 

 

ترخیص کالا برای سازمان های معتبر و شناخته شده به چه صورت است؟

اگر صاحب کالا سازمانی معتبر و شناخته شده باشد, می تواند یکی از کارمندان خود را جهت ترخیص کالا معرفی کند که در این صورت هیچ شرطی وجود ندارد و میتواند بدون هیچ مشکلی کالا را از گمرک ترخیص نماید.

ترخیص کالا برای مالکین خصوصی به چه صورت است؟

در صورتیکه صاحب کالا شخص یا شرکتی باشد که دارای کارت بازرگانی است, جهت ترخیص کالا می تواند شخص دیگری را که دارای کارت حق العمل کاری است برای ترخیص کالا از گمرک معرفی کند که در اینصورت شخص معرفی شده باید هم کارت بازرگانی و هم کارت حق العمل کاری معتبر باشد.

یکی از اصلی ترین موارد جهت ترخیص کالا و انجام تشریفات آن داشتن مهارت و تجربه ی مفید است چراکه بدون داشتن آگاهی از قوانین و مقررات گمرکی شخص یا اشخاص قطعا با مشکلاتی مواجه خواهند شد.

 

شرکت بین المللی حمل و نقل و ترخیص کالا ito trans

شرکت بین المللی حمل و نقل و ترخیص کالا ito trans با داشتن تجربه ی کافی و نیز تیم کاری حرفه ای خود پروسه ی حمل و نقل و ترخیص کالا را میتواند در کوتاه ترین زمان و با مناسب ترین هزینه ها انجام دهد. تمامی رویه های گمرکی از صادرات موقت, صادرات دائم, واردات موقت و واردات دائم و نیز تشریفات گمرکی در گمرکات کشورایران و کشور ترکیه را می توانید با گروه تجاری ito trans تجربه نمایید.

 

 

قوانین جدید گمرکی جهت ثبت سفارش پوشاک از ترکیه

آیا می دانید طبق قوانین جدید گمرکی واردات پوشاک به ایران ممنوع اعلام شده است ؟

براساس قوانین جدید گمرک ایران, واردات پوشاک به کشور ممنوع است و با توجه به این قانون تازه اتخاذ شده, ادعای جعل اسناد و اظهار خلاف در سامانه ی گمرکی برای واردات البسه موضوعیت ندارد.

اداره گمرک کشوراعلام کرده است: ورود غیر قانونی پوشاک و نیز قاچاق پوشاک از طریق گمرکات ممنوع بوده و طبق قوانین گمرکی کشور پس از اعلام این مصوبه هیچ شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی (بجز اشخاص دارای مجوز قانونی) حق واردات پوشاک خارجی به کشور را ندارند و طبق قوانین گمرکی کشور اجازه ی اظهار و واردات رسمی این کالا کاملا مردود اعلام شده است.

به چه کسانی اجازه ی واردات پوشاک داده می شود؟

نایب رئیس اتحادیه ی پوشاک اعلام کرد: در حال حاضر فقط برخی از برندهای خارجی پوشاک طبق دستورالعمل سال گذشته وزارت صنعت, معدن و تجارت که قوانین مرتبط با ساماندهی واردات پوشاک را اجرا و رعایت کرده اند مجوز واردات پوشاک را دارند در غیر اینصورت هیچ فرد و شرکت دیگری مجوز واردات پوشاک رسمی را ندارد, این در حالیست که اگر شرکتی در کشور ثالث به ثبت رسیده باشد و نیز در ایران هم با همان اسم به ثبت رسیده باشد امکان واردات پوشاک بلامانع است.

 

همچنین هر گونه پوشاکی که به صورت رسمی وارد کشور شود دارای کد شناسه کالا است و طبق قوانین گمرکی کنترل های لازم انجام و پس از اخذ حقوق و عوارض گمرکی اجازه ترخیص صادر می شود. ضمن اینکه تمام فرآیندهای در حال اجرا به کمک سامانه های الکترونیکی گمرک قابل رهگیری و رصد است و کاملا شفاف بوده و امکان هیچگونه تخلف وجود ندارد.

حال این پرسش به وجود می آید که آیا برای عرضه کنندگان خرده پوشاک امکان انعقاد قرارداد با نمایندگی های واردکنندگان پوشاک رسمی وجود دارد؟

بله این امکان وجود دارد اما از نظر اقتصادی اصلا مقرون به صرفه نیست به این دلیل که خرده فروشی که بخواهد پوشاک با برند خارجی را عرضه کند باید تابلوی آن برند را نصب نموده که بابت آن باید هزینه ای حدود 150 میلیون تومان و گاهی بیشتر تقبل کند و از سوی دیگر عرضه پوشاک نیز باید مطابق سود تعیین شده از طرف نمایندگی باشد.همه ی این قوانین به این دلیل اتخاذ شده است که چرخه ی تولید داخلی از حرکت باز نایستد و تولید کنندگان داخلی بتواند با این شرایط اقتصادی, پوشاک داخلی تولید و عرضه نمایند به همین دلیل قوانین گمرکی به راحتی امکان واردات پوشاک را صادر نمیکند.

بخشنامه جدید بار همراه مسافر

بخشنامه جدید بار همراه مسافر

بخشنامه جدید بار همراه مسافر : گمرک ایران در بخشنامه جدیدی نحوه ورود کالای همراه مسافر را به گمرکات سراسر کشور اعلام کرد.

بر اساس این بخشنامه تمامی گمرکات باید صرفا بر اساس ماده ۱۳۸ آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی نسبت به اعطای معافیت اقدام کرده و از اعطای معافیت مسافری براساس وزن کالا به صورت کیلویی خودداری کنند.

در بند دیگری از این بخشنامه گمرکات موظف شده اند این رویه  را در سامانه مسافری مانند روال گذشته انجام دهند و جهت رفع ایرادات در این خصوص با هماهنگی دفتر فناوری اطلاعات و ارتباطات اقدام کنند.

همچنین گمرکات باید نسبت به  ثبت مشخصات مسافر براساس گذرنامه و کنترل سقف کالای قابل ورود و حصول اطمینان از عدم استفاده قبلی از معافیت در طول سال، موضوع ماده ۱۳۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی از طریق سامانه مزبور اقدام کنند.

بر اساس این بخشنامه ارزش‌گذاری مسافری براساس ارزش‌های ثبت شده در سامانه ارزش کالایی گمرک (TSC) به آدرس tsc.irica.co امکان پذیر است.

در بند دیگری از این بخشنامه آمده است، گمرکات ضمن استقرار دستگاه‌های ایکس‌ری چمدانی، تا حدامکان باید با استفاده از ظرفیت‌های این دستگاه‌های کالا های مسافری را ارزیابی کنند.

خودروهای تولید داخل، شبه‌خودرو است مردم را وادار به خرید محصولات بی‌کیفیت نکنیم

برخی از نمایندگان مجلس بر این باورند که برخی از خودرو های وارداتی کشور بی کیفیت و بنجل است.

به گزارش شریان نیوز،سایه بلند رکود بر عمده بخش های اقتصادی کشور قد علم کرده که متاثر از وجود برخی افراد که با سوداگری و رانت خواری مهر واگذاری بازار داخلی را به نام کشور های دیگر زده اند و این امر سبب افزایش مصرف گرایی و در ادامه موجب تضرر بازار های مولد و همچنین بخش زیادی از صنعتگران و کارگران کشور شده است که اگر مسئولین و دستگاه های ذیربط راهکاری برای رونق اقتصادی در دستور کار قرار ندهند وصعیت اقتصادی کشور در خطر جدی قرار خواهد گرفت.

ولی ملکی عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی  با اشاره به اینکه صنعت خودرو سازی از صنایع مادر تلقی می شود گفت: عمده تولیدات خارجی که در بازارهای جهانی از فروش مناسبی برخوردار نبوده و از سال تولیدشان گذشته توسط واردکنندگان به سمت بازار کشور سرازیر می شود.
همچنین افزود: بخش قابل توجهی در صنعت خودرو کشور برای تامین نیاز های معیشت خود دراین بخش به فعالیت می پردازند که به سبب واردات بی رویه خودروهای خارجی صفر کیلومتری که از تاریخ تولیدشان گذشته وضعیت اقتصادی این افراد در حاله ای از ابهام فرو می رود.
وی با تاکید به اینکه بخش زیادی از سرمایه کشور صرف واردات خودروهای صفر که از تاریخ تولیدشان گذشته می شود اظهار کرد: سرمایه گذاری در بخش تولید و ایجاد برنامه ای مدون برای انتقال تکنولوژی و دانش فنی صنعت ساخت خودرو  از کشور های صاحب نام سبب توسعه اقتصادی و در در بلند مدت موجب حضور در بازار بین المللی خواهد شد.
ملکی همچنین در خصوص علت سرمایه گذاری نکردن شرکت های خارجی در کشور اظهار داشت: عمده کشور های خارجی به سبب مسائل سیاسی کشور به هنگام سرمایه گذاری یا در میانه راه از تعهدات خود سر باز می زنند.
این نماینده مجلس افزود: اکثر کشور های اروپایی و آسیایی اجازه واگذاری بازار داخلی و ورود تولیدات خارجی را به کشورهای دیگر به صورت ادامه دار نمی دهند بلکه با استفاده از دانش فنی و متخصصان اقدام به بومی سازی تولیدات خود در کشور می کنند.
تولیدات داخل شبه خودرو هستند
  با تاکید به ضعیف بودن تولیدات داخلی گفت: بخش زیادی از منابع مالی و مواد اولیه با کیفیت کشور توسط کارخانجات داخلی صرف  نتیجه ای ضعیف را به دنبال دارد که در مواردی شبه خودرو هایی را روانه بازار می کند.
وی با توجه به زیانده بودن بخش عمده ای از کارخانجات داخلی کشور که دولتی هم هستند تصریح کرد: عمده مدیران این کارخانجات به جهت اینکه علاقه ای به از دست دادن مشاغل و جایگاه مطلوب خود ندارند کارشکنی هایی در روند انتقال به بخش خصوصی انجام می دهند.
همچنین افزود: به سبب هزینه ی بالای تولید که شامل حقوق پرسنل، هزینه اصطلاک کارخانه است قیمت تمام شده خودروهای داخل با همتای با کیفیت خارجیشان برابری می کند.
عضو کمیسیون صنایع و معادن با تاکید به ضعف توان داخلی کشور در تولید خودرو اظهار داشت: شرکت های خارجی با مدیریت و آموزش دانش فنی ساخت به افراد با استفاده از نیروی کار داخلی سبب رشد کیفیت خودرو، افزایش مهارت مهندسین و اشتغال زایی در کشور می شوند.
منصوری ادامه داد: واردات خودرو داخلی از دیگر کشور ها در دراز مدت سبب تضعیف هرچه بیشتر تولیدکنندگان و افزایش نرخ بیکاری خواهد شد.
قدرت انتخاب مردم را نمی توان محدود کرد
سعید باستانی نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون صنایع و معادن   با تاکید به الزام حمایت از تولیدکنندگان داخل گفت: تولیدات خارجی با ارائه ی کیفیت مطلوب و امنیت و تکنولوژی مدرن بازار کشور را تصاحب کرده و نمی توان قدرت انتخاب مردم را به خرید خودروهای بی کیفیت داخلی محدود کرد.
وی با بیان ضعف برنامه ریزی خودرو سازهای داخلی برای آینده بازار و یا ارائه محصولات مدرن ادامه داد: عمده ی تولیدکنندگان داخلی به جهت بی برنامه گی برای آینده بازار توان رقابت در بازار کشور های آسیایی را هم نداشته که نشان از خلا مدیریتی در این بخش است.
این نماینده مجلس با توجه به بالا بودن هزینه های تولید کارخانجات اظهار داشت: بسته حمایتی برای تولیدکنندگان داخلی که شامل پرداخت تسهیلاتی با نرخ نزدیک به صفر و ایجاد یک دوره زمانی 5 ساله که در این دوره واردات خودروی خارجی ممنوع بوده که در مقابل واردات به صورت انتقال دانش فنی از کشور های صاحب نام برای ساخت خودرو انجام شود سبب افزایش کیفیت خودروهای داخلی و اشتغال زایی خواهد شد.